غرامت می خواهیم
ساعت ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٧/٢٢   کلمات کلیدی:

دست عذاب دهنده روزگار «صدام خون آشام»‌را به پای «میز محاکمه»‌کشاند و وقت است که ما نیز به عنوان یکی از قربانیان اصلی فزونخواهی دیکتاتور بغداد مطابق موازین بین‌المللی علیه او «اقامه دعوا»‌کنیم. هر چند آسیبی که او به ما زده است با هیچ میزانی قابل سنجش نیست و یک تارموی رعنا قامتان سبز باور ما، به همه دنیا می‌ارزید رنجی که جانبازان ما،مخصوصا" جراحت دیدگان شیمیایی می‌کشند
هر مجازاتی را برای صدام کوچک می‌نماید. اما به رغم اینها برای استیفای حقوق مادی ملت باید حقوقدانان لایحه‌ای جامع و کامل برای حق‌خواهی تدوین نمایند و دستگاههای مسئول از همه ظرفیت‌ها برای به کرسی نشاندن حرف حق مردم استفاده کنند.
به نظر می‌شود ادعانامه را حول محور زیر تدوین کرد»‌
1- قتل و عام صدها هزار شهید درنتیجه تجاوزی که از سوی سازمان ملل هم به عنوان متجاوز و آغازگر جنگ شناخته شد.
2-شکنجه اسراء‌برخلاف همه موازین بین‌المللی و کنوانسیون‌ها.
3-عدم رعایت حقوق بشر.
4-گروگانگیری غیرنظامیان در آغاز جنگ
5-حمله به مناطق مسکونی و غیرنظامی و کشتار غیرنظامیان با سلاح‌های دوربرد.
6-استفاده از سلاح‌های غیرمتعارف و کشتار جمعی و عدم رعایت قوانین جنگ و بهره‌گیری از انواع بمب‌های شیمیایی علیه نظامیان ایرانی در طول جنگ و غیرنظامیان ایرانی در سردشت و غیرنظامیان عراقی در حلبچه.
7- حمله به وسایل نقلیه هوایی، زمینی و دریایی غیرنظامی.
8-نابودی فرصت‌های توسعه درایران
9- آسیب رسانی جدی به کشاورزی ایران از طریق بمباران اراضی کشاورزی و نابودی زیرساخت‌های کشاورزی دراستانهای درگیر جنگ.
10- آلوده کردن محیط زیست از طرق مختلف، از جمله حمله به نفت‌کش‌ها و ...
11-نابودی میراث فرهنگی در شهرهای مختلف از طریق اشغال و یا بمباران و موشک‌باران.
12- آسیب‌رسانی گسترده به بهداشت روانی جامعه.
13- هتک حیثیت از نوامیس هموطن در مناطق تحت اشغال که مطابق قوانین بین‌الملل از جنایات جنگی شمرده می‌شود.
14- پناه دادن تسلیح و پشتیبانی از منافقان تروریست مخالف جمهوری اسلامی و معاونت در تجاوز از طریق حمایت و بسترسازی برای حمله مسلحانه به مرزها و شهرهای ایران و کشتن غیرنظامیان در اسلام‌آباد غرب، کرند غرب و.....
15- صنعت و گردشگری و ...
16 ....
روشن است که در قبال تجاوزها «دولت » مسئولیت دارد و «نه»‌فرد. با رفتن صدام و کابینه‌اش،مسئولیت باز پرداخت غرامت‌های جنگی از دولت جایگزین سلب نمی‌شود.
شایسته است رسانه‌های گروهی، با تنویر افکار عمومی، این خواست به حق ملت را به گوش مسئولان برسانند و از آنها پیگیری مجدانه موضوع را خواستار شوند به هر حال سه اصل زیربنایی سیاست خارجی ما که همانا «حکمت»، «عزت» و «مصلحت» است اقتضا می‌کند پرونده‌های حق‌خواهی‌مان را روی میز بچینیم.